آقای جنتی روزی از سرسخت‌ترین حامیان آقای احمدی‌نژاد بود

حکم شورای نگهبان به غیرقانونی بودن اقدام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی، به مناقشه‌ای شش ماهه میان دو طیف اصولگرایان حاکم پایان می دهد، اما در عین حال گواه حل ناشده ماندن معضلی دیرپا و گرهی باز نشده در ساختارهای حقیقی و حقوقی در ایران است.

شورای نگهبان، که بر اساس قانون اساسی تنها نهاد و مرجع تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، در پی درخواست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، با تاکید بر این نکته که" ریاست جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی مسئولیتی ندارد"، هرگونه تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیرقانونی دانسته است.

به دنبال صدور این حکم، اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد از او خواسته اند که هر چه زودتر هیئت نظارت بر قانون اساسی را منحل کند.

ریشه های دیرینه یک اختلاف

محمود احمدی نژاد، که در سال ۱۳۸۴ و در یکی از نخستین اقدامات خود به عنوان رییس جمهوری حکم به انحلال هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی داده بود، هفت سال بعد با بیان اینکه " زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است." بار دیگر از تاسیس چنین هیئتی خبر داد.

ممکن است او در پی افزایش درگیری های درون جناحی با حامیان سابق خود و نیز آشکار شدن برخی از اختلاف نظرهایش با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به چنین نتیجه ای رسیده باشد؛ اما نگاهی به پیشینه منازعه بر سر چنین مساله ای نشان می دهد که دلایل مخالفت ها بر سر وجود یا نبود چنین هیئتی به مراتب فراتر از این درگیری ها است.

با وجود همه تفاوت ها میان محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین، واکنش اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به این اقدام آقای احمدی نژاد، تفاوتی با واکنش آنان در قبال اقدام محمد خاتمی نداشت.

تجدید نظر محمود احمدی نژاد در دیدگاه قبلی خود و پذیرش دیدگاه محمد خاتمی مبنی بر ضرورت وجود و فعالیت هیئتی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، واکنش تند و منفی حامیان آیت الله خامنه ای را برانگیخت و موجب شد که در همان آغاز، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان چنین هیئتی را غیرقانونی بخواند.

با این همه، اصرار محمود احمدی نژاد بر حفظ هیئت نظارت بر قانون اساسی در میانه درگیری های او با علی لاریجانی و صادق لاریجانی، دو برادری که ریاست قوای مقننه و قضاییه را در اختیار دارند، موجب شد که بحث بر سر آینده این هیئت به هیئت دیگری کشانده شود که از سوی آیت الله خامنه ای برای حل اختلاف و تنظیم روابط این سه نفر با یکدیگر تشکیل شده است.

با چنین پیشینه ای، غیرقانونی شناختن هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به هیچ روی دور از انتظار نمی نمود؛ به همان اندازه که تشکیل دوباره هیئتی از سوی محمود احمدی نژاد عجیب می نمود که از نخستین ابتکارات رییس جمهوری اصلاح طلبی محسوب می شود که خود و اقداماتش همواره مورد حمله اصولگرایانی چون محمود احمدی نژاد بوده اند.

در این میان، تصمیم شورای نگهبان و واکنش مشابه اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد به تصمیم مشابه دو رییس جمهوری با دو گرایش کاملا متفاوت سیاسی، نشان می دهد که برخی شکاف ها تا چه اندازه در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ریشه دارد و نمی توان چنین موضع گیری هایی را صرفا به تابعی از گرایش های سیاسی رییس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تقلیل داد.

قانون اساسی؛ زهدان منازعه

در حقیقت نطفه چنین منازعه ای در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته شده است.

براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، " پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."

به نظر می رسد که هم محمد خاتمی و هم محمود احمدی نژاد، در مقام رییس جمهوری و در پی مواجهه با رشته ای از موانع برآمده از دیگر نهادهای حکومتی برای تحقق برنامه های خود، فارغ از تمامی تفاوت های ماهوی و سیاسی این دو و برنامه هایشان، استناد به اصل ۱۱۳ و تشکیل هیئتی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون اساسی را یکی از راهکارها برای رهانیدن خود از بن بستی دیده اند که روسای جمهوری اسلامی ایران، چه به لحاظ حقیقی و چه از نظر حقوقی خود را در آن گرفتار می بینند.

با آنکه هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ و در چهارمین ماه ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد و تا پایان دوران ریاست جمهوری او فعال بود، اما همین هیئت نیز هرگز نتوانست تغییری در مناسبات قوای سه گانه ایجاد کند.

در دوران مشهور به اصلاحات، وجود و عملکرد این هیئت عملا از سوی رقبای اصلاح طلبان که در آن زمان محافظه کار خوانده می شدند، نادیده گرفته می شد و کسی در نهادهای مختلف حکومتی از جمله قوه قضاییه اخطارهای مکرر نقض قانون اساسی محمد خاتمی را جدی نمی گرفت.

همین مساله در نهایت موجب شد که به رغم فعالیت هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی، محمد خاتمی، با تدارکاتچی خواندن رییس جمهوری و برای حل این وضعیت، لایحه اصلاح اختیارات رییس جمهوری را به مجلس ارایه کند؛ لایحه ای که سرانجامی بهتر از سرنوشت هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی نیافت و نمی توانست بیابد.

آقای احمدی‌نژاد پس از علنی شدن اختلافاتش با آیت‌الله خامنه‌ای، بسیاری از دوستان خود را در حاکمیت از دست داد

چنین حکمی در مورد هیئت نظارت بر قانون اساسی تشکیل شده از سوی محمود احمدی نژاد نیز صادق است؛ زیرا عوامل حقیقی و حقوقی که از نگاه دو رییس جمهوری با دنیایی از تفاوت ها، اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به طوری کلی انجام وظیفه به عنوان رییس جمهوری را غیرممکن کرده اند، تغییری نکرده اند.

از نظر حقوقی، اصول قانون اساسی به ویژه اصولی که به نقش و جایگاه رهبر جمهوری اسلامی مربوط می شود، اصولی ثابت بوده اند که حتی روز به روز به سود رهبر نظام گشاد دستانه تر تفسیر شده اند.

از نظر حقیقی نیز، موضع گیری های آیت الله علی خامنه ای نشان می دهد که او به مراتب صریح تر، فراگیرتر و عمیق تر از دوران اصلاحات نقش، جایگاه و اختیارات خود را بیان و اجرا می کند.

نتیجه این وضعیت آن بوده است که نه تنها مخالفان نظام، بلکه منتقدان اصلاح طلب حکومت نیز با تاکید بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" آشکارا یا پوشیده سخن از آن بگویند که همه اصول قانون اساسی در واقع فدای چند اصلی ( مانند اصول ۵۷ و ۱۱۰) شده اند که به اختیارات و مسئولیت های رهبر نظام اختصاص دارد.

اقدام محمود احمدی نژاد و تصمیم شورای نگهبان، اما، تایید این قضاوت است که دامنه چنین تقابل ناگزیری، نمی تواند تنها به دو جناح رقیب محدود بماند و ماهیت سمت ها و مقام ها و اختیارات و وظایفشان از یک سو و تفسیرهای رایج و حاکم از اصولی که قرار است مناسبات میان این مقام ها را تعیین و تعریف کند از سوی دیگر، دوستان دیروز را به رقبا و منتقدان امروز بدل می سازد.

آزردگی دو سویه

در حالی که مخالفان، کلیت قانون اساسی را رد می کنند؛ منتقدانی که به اصلاح نظام از درون دل بسته اند، از اجرایی نشدن پاره ای از اصول، به ویژه اصولی سخن می گویند که به حقوق شهروندان (مانند اصولی که در فصل سوم قانون اساسی درج شده) می پردازد.

همزمان، روسای جمهوری که خود را برآمده از رای مستقیم مردم می دانند (فارغ از مناقشات مطرح در این زمینه)، خواستار اجرایی شدن اصولی می شوند که بر اختیارات آنان تصریح کرده است.

چنین انتقادهایی، حتی در نهادهای دیگری نیز مانند مجلس شورای اسلامی بارها مطرح شده است و دامنه آن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم تا اصولگرایانی چون علی مطهری که در مجلس هشتم، از تبدیل شدن مجلس به شاخه ای از بیت رهبری سخن گفت، گسترده است.

تجربه سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده فارغ از آنکه انتقادها از سوی کدام طیف از نیروهای سیاسی مطرح شده، پاسخ های طرف مقابل که در مقام قدرت بوده به چنین انتقادهایی همواره یکسان بوده و هدف این رویکرد همسان، چیزی جز تثبیت وضعیت موجود و استقرار تفسیر رایج و حاکم از مناسبات نبوده است.

با این همه، چنین تعارضی به ویژه در سطح روسای جمهوری خود را بیش از هر سطح دیگری آشکار کرده است.

در نظام جمهوری اسلامی، به نظر می رسد روسای جمهوری گذشته از تفاوت ها و تعارض هایشان با یکدیگر، تنگناهای مشابه را تجربه کرده و حتی در پی راه حل های مشابهی بوده اند و به همان نسبت، ساختارهای حقیقی و حقوقی موجود و حاکم هم در دفاع از وضعیت موجود، نه قادر و نه مایل به درک و دیدن این تفاوت ها هستند و به هر رویکردی که ماهیت و موجودیت نظام موجود را تهدید کند، یکسان پاسخ می دهند.

در عین حال، به نظر می رسد که تنها منتقدان وضعیت موجود از این شرایط آزرده نیستند و آیت الله خامنه ای نیز تمایلی به تداوم این درگیری ندارد.

اظهارات سال گذشته او مبنی بر امکان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و احیای پست نخست وزیری در مقابل حذف رییس جمهوری برگزیده با رای مستقیم مردم، می تواند راهکاری برای پایان بخشیدن به منازعه ای شود که از همان آغاز حیات نظام جمهوری اسلامی با انتخاب نخستین رییس جمهوری آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است.